سواء الاعتماد المستندي أو خطاب الضمان كلاهما معاملات بنكية يلعبان دورًا مهمًا في تمويل التجارة عندما لا يكون الطرفان في المعاملات قد أقامتا علاقة العمل. فكلاهما خصوم طارئة، وكلاهما أداة مالية تخلق تدفقًا نقديًا للشركات الصغيرة. كما تُستخدم عادةً في التجارة الدولية بين البائعين والمشترين الذين يفتقرون إلى علاقات تجارية راسخة أو غير ملمين بالقوانين أو العادات التجارية لبعضهم البعض، فبالرغم من التشابه بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان إلا أن هناك اختلافات تجعلنا نحدد متى نختار الاعتماد المستندي ومتى نختار خطاب الضمان.
ما الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان؟
من حيث المفهوم
خطاب الضمان هو تعهد كتابي من البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منهم دون الالتفات لأى تعارض من قبل العميل خلال فترة سريان خطاب الضمان، فهو يحل محل التأمينات النقدية التي يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التي يكون أحد طرفها غير مقيم وبذلك تغنى عن تحويل هذه الأموال ثم إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها.
أنواع خطابات الضمان
خطاب الضمان الابتدائي يصدر للعملاء لضمان جدية الدخول في المناقصات
خطاب الضمان النهائي يصدر للعملاء لضمان جدية الأعمال وسريانها على العميل.
أما الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد )، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.
دور الاعتماد المستندي للمُصدر والمستورد
• بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان – بواسطة الاعتماد المستندي – بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
• وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه.
من حيث الاستخدام
يستخدم الاعتماد المستندي في مجال الاستيراد و التصدير، حيث يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح شخص آخر بناءً علي طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعه منقولة أو معدات للنقل ” أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدر لضمان حق الطرفين.
أما خطاب الضمان يستخدم في شركات المقاولات العامة وهو عبارة عن “شهادة يصدرها البنك بناءً علي أحد عملائه يتعهد بمقتضاه بدفع قيمته لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله.
من حيث دور كل منهما
بالنسبة للاعتماد المستندي يحصل عليه العميل من البنك عند استيراده سلعة من الخارج ويبعثه للمصدر ويقوم فرع البنك بدولة المصدر التأكد أن البضاعة شحنت حسب الاصول وتحوي جميع الوثائق المطلوبة كشهادة المنشأ وبوليصة الشحن والتأمين وعند وصول البضاعة للمستورد يقوم البنك بدفع المبلغ المذكور بالاعتماد
دور الاعتماد المستندي في مجال التجارة الدولية ساعد على تشجيع حركة التجارة الدولية باعتبارها إحدى وسائل وطرق الدفع السائدة والمنتشرة بين التجار.
حقق درجة عالية من الضمان والأمان بين طرفي العقد الدولي خاصة وأن كل طرف في عقد البيع غالباً لا يعرف ما يعرفه الطرف الآخر وبالتالي لا تتوافر بينهما الثقة الموجودة بين أطراف عقد البيع الداخلي.
بالنسبة لخطاب الضمان (الكفالة) يحصل عليها العميل من بنكه لتقديمها ضمان لطرف أخر اتفق معه على تقديم خدمة له، فيقدم خطاب الضمان أما لضمان عدم تراجعه عن المناقصة في حالة فوزه بها أو لضمان عدم اخلاله بشروط المناقصة ويكون هنا البنك هو الضامن ويعطى الضمان للعميل مقابل شروط يضعها البنك.
كما أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية والتي تتمثل في:-
طريقة السداد
تتم عملية السداد في الاعتماد المستندي بمجرد تداول مستندات الشحن المطابقة لشروط الاعتماد أو بتسهيلات موردين لمدد يتم الاتفاق عليها بين المستورد والمورد (في هذه الحالة يتم سداد القيمة في تاريخ الاستحقاق المحدد والمتفق عليه في الاعتماد).
سداد قيمة خطاب الضمان لا تتم إلا في حالة تقاعس طالب إصدار خطاب الضمان عن تنفيذ الغرض الصادر من أجله خطاب الضمان وفقا لنوعه (ابتدائي – نهائي – دفعة مقدمة)وتسدد القيمة للمستفيد عند أول مطالبة خلال فترة سريان خطاب الضمان وبغض النظر عن معارضة طالب إصدار الخطاب.
من ناحية الإلغاء
الاعتماد المستندي لا يُلغى إلا بموافقة طرفي الاعتماد ( مستورد – مورد ) على إلغاء الاعتماد طوعا من خلال إصدار تعليمات لكل بنك أو ترك الاعتماد دون تنفيذ حتى تنتهى مدته 3 شهور.
بالنسبة لخطاب الضمان فأن المتحكم الوحيد في إلغاء خطاب الضمان هو المستفيد فقط وليس طالب إصدار خطاب الضمان.
من ناحية المعاملات :-
الاعتماد المستندي سداد القيمة يكون مقابل بضائع يتم استيرادها ومتفق عليها من قبل.
خطابات الضمان تصدر لضمان جدية الدخول في مناقصات أو لضمان تنفيذ أعمال مقابل دفعات مقدمة تمت صرفها للمورد أو المقاول.
من ناحية القواعد الحاكمة
الاعتماد المستندي تحكمه الأعراف الدولية.
خطابات الضمان يحكمه قانون المناقصات وتنفيذ العقود و قانون التجارة التي تبرم بين الطرفين وتنفيذ البنوك لتعليمات البنك المركزي التي تنظم التعامل على خطابات الضمان.
مسؤولية البنك في حالة الاعتماد المستندي:-
يتعين دور البنك في الاعتماد المستندي الخاص بالشركة المُصدرة بقيمة ما يتم تسييل هذه القيمة بمجرد استفاء المستندات للشركة المستوردة، ومطابقتها والتأكد من صحتها طبقاُ للمعلومات الواردة لديه وبمقتضاه يقوم بتحويل الاموال للمستورد، لذا يقتصر دور البنك على فحص البيانات والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى
يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل طبقاً للمادة 341 من القانون التجاري
يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد .
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ .
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه، ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه .
يجوز تأييد الاعتماد المستندي البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا
البنك للاعتماد.
على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد، وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه .
لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات في ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاها من الآمر، ولا يتحمل البنك أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فُتح الاعتماد بسببها .
لا يجوز تحويل الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا في تحويله كله أو بعضه
إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد، ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .
ملحوظة: إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مسؤولية البنك في خطاب الضمان
خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص ( يسمى الآمر ) ، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( يسمى المستفيد )، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة، تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان .
يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التأمين نقدا أو صكوكا أو بضائع تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك ، وبشرط أن يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة .
لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد.
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها، يلتزم البنك بأن يرد للآمر في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب
ملحوظة: إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه
الأضرار المترتب عليه تسييل خطاب الضمان بالنسبة للشركة المصدرة له :
يطالب البنك الشركة بتسديد مبكر للقروض.
امتناع البنك عن إصدار ائتمان أو خطاب ضمان إلا إذا قامت بتغطية قيمته بنسبة 100%.
الخلاصة : بالرغم من الاختلافات المتعددة بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي إلا أن هناك تشابه واضح يربط الاعتماد بخطاب الضمان في الدور الذي يلعبه كلا منهم في المعاملات التجارية والبنكي، فهم بلا شك يساهموا في تسهيل التصدير والاستيراد ومعاملات بين المورد والمستورد.