حقوق المواطن هي تلك التي تأتي فى إطار الهدف الأسمى لحمايته، وهو الذي أقرته الدساتير وأكدته القوانين والقرارات وجميع التشريعات الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وعلى غرار هذا اهتمت مصر منذ قديم الزمان بالمستهلك، واختارت دربها والدخول في تحديات المستقبل بإرادتها قبل البقية، ولا تكتفي بانتظاره، بل تعمل جاهدة من الآن على استشرافه، واكتشاف إيجابياته وسلبياته ومشكلاته، وتعمل جاهدة مع دول العالم المتطورة لوضع الحلول والبدائل المناسبة لمواجهة السلبيات وتجاوزها، إذ أخذت على عاتقها العناية به عن طريق تقديم الخدمات وتسهيلها له وحمايته من الغش التجاري ومحاربته، لمواكبة كل المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين والرد عليها في الوقت المناسب، بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى، ويزيد من تفاعل الجهاز المعني بحماية حقوق المستهلك.
وعلى هذا أصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي تمنح جهاز حماية المستهلك سلطة فرض السعر والضوابط والرقابة، ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
تفرض اللوائح العديد من المتطلبات للموردين وتجار التجزئة، بما في ذلك مطالبة الموردين بعرض المعلومات بوضوح مثل بلد المنشأ للمنتج، والمحتويات والاستخدامات وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، سيُطلب من الموردين أيضًا تقديم ضمانات لمدة عامين على منتجاتهم، والتي سيكونون خلالها مسؤولين عن إصلاح أي من المنتجات المعطلة باستخدام قطع الغيار الأصلية الخاصة بهم، سيكون للمستهلكين أيضًا الحق في استرجاع المنتجات(والسعي لاسترداد الأموال) أو استبدال السلع غير القابلة للتلف خلال 14 يومًا من الشراء.
نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة بيانات الجوهرية عن المنتج وذلك في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، وذلك بأن يضع المورد على المنتج الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وطريقة علاجها في حالة حدوثها، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما ألزمت اللائحة المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية.
تجنب أى سلوك خادع خاص بالسلع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها وكذلك سعرها، وخصائص المنتج، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة.
كما يلتزم المورد وفقاً للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز.
ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويحق للمستهلك وفقاً للبنود التي تقرها اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات وذلك في خلال 14 يوماً من تسلمها، دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية، مع وجود بعض الاستثناءات فإذا كانت السلع مدرجه تحت السلع القابلة للتلف السريع أو التي لم تعُد بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع.
تُلزم اللائحة المورد بأن يضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً به حقوق المستهلك.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً، وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش.
ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مدرجه بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها،وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
كما غلط القانون الجديد العقوبات المقررة على المخالفين،
وإليك أهم العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك الجديد ضد المتلاعبين فيما يلي:
المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات حجب المنتجات للتداول في الأسواق، وفي حالة تكرار مثل هذه الجرائم تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.
غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
يمكن تلخيص أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك كالتالي:
مراعاة معايير الجودة.
إعلام المستهلك بكافة بيانات المنتج.
الالتزام بشروط التداول والتخزين.
تحديد مدة الضمان للسلع.
تجنب أى سلوك خادع خاص بالسلع.
تسليم المستهلك فاتورة التعاقد.
حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات.
الالتزام باستبدال السلعة دون تكلفة.
توفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة.
وضع بيان حقوق المستهلك داخل أماكن العرض.
إعطاء المستهلك الحق فى استبدال السلعة.
توفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.
